به نقل از «فرارو»

هشدار روزنامه جمهوری اسلامی: قرار بود دولت رئیسی با فساد برخورد کند...

تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۰۲۴۶

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:حال کشور خوب نیست. این فقط اقتصاد نیست که ناخوش است، سیاست و اخلاق و فرهنگ هم حال خوشی ندارند.

قرار بود فسادی که از عملکرد انحرافی دولت‌های نهم و دهم گریبان‌گیر جامعه ما به ویژه در دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی شده بود، در دولت سیزدهم طبق وعده‌ای که دولتمردان کنونی دادند ریشه‌کن شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر چنین اتفاقی می‌افتاد، جا داشت آحاد ملت، سجده شکر بگذارند و خدای متعال را بر این نعمت بزرگ سپاسگزار باشند.

متأسفانه چنین اتفاقی نیفتاد و هر روز اخبار متعددی از فساد‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و فرهنگی از دستگاه‌های مختلف به گوش می‌رسد. وجود فساد، عمدتاً از بحران اقتصادی ناشی می‌شود. دولت‌ها برای مقابله با فساد قبل از هر چیز باید بیماری اقتصادی را معالجه کنند.

بحران اقتصادی، وضعیت دو سر باخت را برای جامعه به همراه می‌آورد. عده‌ای به خاطر نداشتن و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی به فساد مالی مبتلا می‌شوند و عده‌ای دیگر به دلیل سیری و برخورداری بیش از حد دچار انحرافات اخلاقی و فرهنگی و سیاسی می‌شوند. فقط کسانی که نصیبی از تهذیب نفس داشته باشند از این آفات مصون می‌مانند.

اینکه طشت رسوائی بعضی مسئولان کلیدی فرهنگی به دلیل انحراف جنسی از بام می‌افتد، نشانه ناخوشی اخلاقی و فرهنگی جامعه است و اینکه بعضی از مسئولین اجرائی مرتکب اختلاس و رشوه و پولشوئی می‌شوند، به دولتمردان این پیام را می‌دهد که حال سیستم حکمرانی خوب نیست. اگر این مجموعه اصلاح شود، جامعه‌ای سالم خواهیم داشت و تا زمانی که حکمرانی اصلاح نشود، حال کشور خوب نخواهد شد.

از پرونده‌های فساد دستگاه‌های متعلق و مرتبط به حکمرانی عام که بگذریم، حتی مجموعه‌های غیردولتی که تا حدودی صبغه مردمی دارند، ولی بخشی از قدرت در اختیار آنهاست و شبه‌دولتی به حساب می‌آیند نیز آلوده به انواع فساد‌ها هستند. اخیراً گزارشی از بازداشت اعضاء شورا‌های شهر و شهرداران و کارمندان شهرداری در یکسال و نیم اخیر منتشر شده که باید آن را هشدار مهمی برای مسئولین نظام تلقی کرد. این گزارش، مربوط به سال ۱۴۰۱ و چهار ماه اول سال ۱۴۰۲ یعنی سالی که در آن قرار داریم است. توجه داشته باشید که این وضعیت به منتخبین دوره جدید یعنی حاکمیت یکدست مربوط است و ربطی به منتخبین دوره گذشته ندارد هرچند در گذشته هم فساد وجود داشت، ولی ارقام جدید، تکان دهنده هستند.

براساس این گزارش، در سال ۱۴۰۱ تعداد بازداشت شدگان به ۱۲۰ نفر و در چهار ماه اول امسال به ۴۸ نفر رسید. نکته قابل تأمل اینست که آمار بازداشتی‌های سال جاری رشد زیادی را نشان می‌دهد که اگر تا آخر سال به همین منوال به پیش برود، مجموع بازداشتی‌های سالانه به ۱۴۴ نفر خواهد رسید که ۲۴ نفر بیش از سال گذشته خواهد بود.

نکته قابل تأمل دیگر اینست که بازداشت شدگان، شامل شهردار، عضو شورای شهر و کارمندان شهرداری‌های ۹ استان هستند که مرتکب ارتشاء، اختلاس، جعل سند، پولشوئی، خرید اسلحه و تخلفات مالی شده‌اند. این افراد کسانی هستند که از مردم رأی گرفته‌اند تا امنای جامعه باشند.

چنین آماری برای یک جامعه اسلامی با نظام حکومتی دینی، یک زنگ خطر مهم است که اگر برای جلوگیری از گسترش آن و در مرحله بعدی ریشه‌کن ساختن آن اقدام جدی صورت نگیرد به فروپاشی جامعه منجر خواهد شد. ماجرا هنگامی هشدار دهنده‌تر می‌شود که آمار‌های مربوط به دستگاه‌های دولتی به معنای عام و آنچه در لایه‌های مختلف جامعه جریان دارد منتشر شوند.

دولتمردان باید از حصاری که خود را در آن محصور کرده‌اند خارج شوند و به توصیه‌های افراد دلسوز توجه و عمل کنند. اینکه علیرغم وجود انواع فساد‌ها در بدنه دستگاه‌های مدیریتی هنوز مسئولان تمام مشکلات و موانع را به دشمنان نسبت می‌دهند، نشان دهنده محصور بودن آنان در دایره توهماتی است که هیچ ربطی به واقعیت‌های موجود در جامعه ندارند. شرط موفقیت حکمرانان در سالم‌سازی جامعه، خارج شدنشان از این حصار و همراه شدن با واقعیت‌های جامعه است. حکمرانان اگر با واقعیت‌های جامعه همراه نشوند، پشتوانه مردمی را از دست خواهند داد و راه را برای نفوذ بدخواهان هموار خواهند کرد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت رئیسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۰۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام